لطفا در مورد روایتی که در تهذیب الاحکام در مورد حرام شدن متعه در روز خیبر امده توضیح بدهید
پاسخ
روایت به صورت زیر است :
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ نِکَاحَ الْمُتْعَةِ.
علی(علیه السلام )میگوید رسول خدا(صلی الله علیه و اله)در روزجنگ خیبر گوشت خران اهلی و نکاح موقت را حرام کرد
تهذیب الاحکام ج7ص299
اولا با بررسی سند حدیث می بینیم که اکثر روات ان غیر شیعه امامی و سنی یا زیدی مذهب هستند و لذا خود مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه هم به ضعیف بودن این روایت و غیر قابل استناد بود ان در اعتقادات شیعه اشاره دارد
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن یحیى عن أبی جعفر عن أبی الجوزا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام ... .
طریق هذا الخبر رجال العامة والزیدیة ولم یروه غیرهم .
تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج 7 ص 317
عمرو بن خالد :
این راوی بتری بوده و از زیدیه است
69 -1534 - عمرو بن خالد الواسطی بتری
رجال الطوسی، ج ۱، ص ۱۳۱
الحسین بن علوان :
الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی [ اهل سنت ]
رجال النجاشی، ج ١، ص ۵٢
در مورد بعض شبهات در مورد توثیق حسین بن علوان به نظر ایت الله شبیری زنجانی رجالی بزرگ مع
اصر مراجعه شود[1]
ایت الله سبحانی از رجالیون معاصر هم تصریح می کند که حسین بن علوان غیر امامی و سنی است که توثیق نشده
اضطربت کلمات المتأخرین فیه ولهذا قال المامقانی رحمه الله : (فی الحسین بن علوان) عامی لم یوثـق
الموسوعة الرجالیة المجلد الأول ص 272 ط الأولى
ایت الله سید محمد روحانی ااز فقهای بزرگ معاصر شیعه هم او را سنی می دانند که موثق نیست
ضعیف السند لأن فی طریقه الحسین بن علوان وهو عامی لم یوثق
فقه الصادق، ج ۵، ص ۳۰۲
وجالب اینجاست که در روایات صحیحه شیعی که روات ان امامی و ثقه هستند اشاره ای به حرمت متعه در خیبر نیست
علِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا وَ عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَکْلِهَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآن.
وسائل الشیعة - ط الإسلامیة الشیخ حرّ العاملی ج : 16 ص : 323
حتی بر فرض این که این روایت هیچ مشکل سندی نداشت این دست روایت قطعا در شرایط سخت تقیه از دشمنان بوده
مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل این روایت می فرماید:
فان هذه الروایة وردت مورد التقیة وعلى ما یذهب إلیه مخالفوا الشیعة ، والعلم حاصل لکل من سمع الاخبار ان من دین أئمتنا علیهم السلام إباحة المتعة فلا یحتاج إلى الاطناب فیه . وإذا أراد الانسان ان یتزوج متعة فعلیه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.
این روایت از روی تقیه و بر طبق مذهب مخالفان شیعه وارد شده است. کسانی که روایات شیعه را شنیده اند، برایش علم حاصل می شود که جواز ازدواج موقت در تعالیم ائمه ما می باشد؛ بنابراین نیاز به بحث طولانی در این زمینه نیست. وقتی انسان بخواهد ازدواج موقت کند، باید با زنان عفیف و پاکدامن ازدواج کند نه با کسانی که نسبت به عفت شان شناختی ندارند.
الشیخ الطوسی، تهذیب الأحکام، ج 7، ص252
یا شیخ طوسی در استبصار این گونه بیان می فرماید که :
فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْکِتَابِ وَ إِجْمَاعُ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَى مُوجَبِهَا فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ هَذِهِ الرِّوَایَةِ الشَّاذَّةِ.
توضیح پیرامون این روایت این است که آن بر تقیه حمل می کنیم؛ زیرا با مذاهب اهل سنت موافق است. روایاتی نیز که قبل از این روایت نقل شد، موافق با ظاهر قرآن است و اجماع فرقه بر حق شیعه نیز بر طبق همان روایات قبل از این است. بنابراین واجب است به آن روایات عمل کنیم نه این روایت شاذ (تک و خلاف قاعده).
الشیخ الطوسی، الاستبصار، ج 3، ص 142
و شیخ حر عاملی هم بعد از نقل این روایت این گونه تصریح می کند :
أقول : حملت الشیخ وغیره على التقیة - یعنی فی الروایة - لان إباحة المتعة من ضروریات مذهب الإمامیة ، وتقدم ما یدل على ذلک، ویأتی ما یدل علیه ...
می‌گویم: شیخ و غیر ایشان این روایت را بر تقیه حمل کرده اند؛ زیرا حلال بودن متعه از ضروریات مذهب شیعه است و روایاتی که بر این مطلب دلالت می‌کند، قبل از این آمد و در ادامه نیز دلایلی که بر جایز بودن ازدواج موقت دلالت می کند، می آید. ...
الحر العاملی، محمد بن الحسن (متوفاى1104هـ)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 21، ص 12، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، الطبعة: الثانیة، 1414هـ.
و در پست های قبلی هم به تفصیل بیان شد که بسیاری از بزرگان نزد عامه به عدم صحت تحریم متعه در خیبر اعتراف کرده اند .
https://meshkatvelayat.blog.ir/1403/06/20/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
آیت الله شبیری زنجانی در مورد توثیق مجمل در رجال کشی معتقدند این توثیق از آن حسن بن علوان است نه حسین بن علوان ، ایشان در درس خارج خود می فرماید:
درباره حسین بن علوان کلبی توثیقی در رجال نجاشی هست که آن عبارت یک نحوه اجمال دارد که آن توثیق آیا مربوط به حسین بن علوان است یا راجع به برادرش حسن است. تعبیر این است: الحسین بن علوان الکلبی کوفی عامی و أخوه الحسن یکنی أبی محمد ثقة رویا عن ابی عبدالله (ع) . این ثقة به حسن می‌خورد یا به حسین، این مورد بحث قرار گرفته است. آقای خوئی استظهار می‌کند که به حسین بر میگردد، چون معنون بالمقصود و بالاصالة حسین است و بقیه جمله معترضه است، پس به او بر میگردد.
ولی به نظر ما به حسن بر میگردد، چون اگر قرار بود طبعاً صحبت بشود، باید این باشد: حسین بن علوان الکبی کوفی عامی ثقة و أخوه الحسن یکنی ابی محمد رویا عن ابی عبد الله (ع) . طریق طبیعی‌اش این است که اول یک چیزی که مربوط به حسین است ذکر کند و بعد از آن هم چیزی که مربوط به برادرش هست ذکر کند. و بعد آن هم بگوید: یک امر اشترا کی دارند که هر دو از امام نقل می‌کنند. اما اول یک بخشی راجع به حسین ذکر کند و بعد راجع به حسن و بعد دوباره یک بخشی راجع به حسین ذکر کند و بعد هم آن امر مشترک را، این خیلی غیر متعارف است در صحبت کردن. ما «ثقة» را بر میگردانیم به حسن ـ همان طور که بعضی هم همین گونه فهمیدهاند ـ «کوفی عامی» خود حسین است و «یکنی أبا محمد ثقة» راجع به حسن است که هر دو مشترکند
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/feqh/90/901209/
